قفزت الى أولويات اللبنانين معالم الكارثة المالية المتدحرجة التي تتمثل بتفلت هستيري في سعر الدولار ويستتبع باشتعال أسعار المحروقات في رقصة ارقام قياسية تصاعدية تسحق بقايا صمود اللبنانيين امام هذه الكارثة ولا دولة ولا رقابة ولا ضوابط عليها كما يزيد الطين بلة اضراب المصارف المفتوح بلا أي افق للحلول. وقد واصل امس سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعه الجنوني غير المسبوق مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ، فلامس عتبة الـ 70 ألف ليرة، وفق ما كتبت” النهار”.
وأبدت مصادر سياسية ل” اللواء” مخاوفها من تطور الاوضاع المالية والاقتصادية، لا سيما في ضوء ارتفاع سعر الصرف ومواصلة المصارف للاضراب، فضلاً عن انعكاسات تعليق العمل في الادارة واضراب المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية.
وكتبت” نداء الوطن”: جنّ الدولار جنونه خلال الساعات الأخيرة فسحق العملة الوطنية بقفزات فلكية إلى درجة لم تعد معها الليرة تساوي حرفياً “قشرة بصل” على حد المثل الشائع، خصوصاً بعدما بلغ سعر كيلو البصل في الأسواق أمس 70 ألف ليرة توازياً مع بلوغ تسعيرة الدولار في السوق الموازية عتبة الـ70 ألفاً أيضاً، وذلك على الرغم من تهويل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم والأجهزة الأمنية بالضرب بأيدٍ من حديد على أيدي المضاربين، ليقفل مساءً مرتفعاً إلى نحو 69 ألف ليرة للدولار مع توقعات بصعوده أكثر مع احتدام الصراعات سياسياً ومصرفياً وقضائياً.وفي حين بدأت المصارف تعاني من بداية انشقاقات في جمعيتها حول كيفية تصليب موقفها بالتوسع بالإضراب إلى الاقفال، بعد تهديدات وصلتها بعدم المبالغة في التصعيد لئلا تضرب خطوطاً حمراء تدفع سياسيين وقضاة الى قلب ظهر المجن ضد القطاع المصرفي برمته، انقسمت كذلك على المستوى التشريعي القوى السياسية النافذة حول “جلسة الضرورة” ما يشي بتطييرها أو تأجيلها، في الوقت الذي هوّلت فيه المصارف بنفاذ صبرها لإقرار مشروع قانون “كابيتال كونترول” يوقف مفاعيل قضايا المودعين ضد بنوكهم.
