لا يختلف احد في لبنان على أن القطاع المصرفي هو ركيزة الاقتصاد، ولذلك فالقلق سيد الموقف على هذا القطاع وسط محاولات سياسية وقضائية لضربه لحسابات مختلفة في ظل معلومات برزت في الآونة الأخيرة أعادت التذكير بمحاولات جرت إبان حكومة الرئيس حسان دياب بهدف دخول مصارف دولية جديدة على الخط حيث عمدت الحكومة يومها الى اقرار مشروع لمنح رخص لخمسة مصارف جديدة، من خلال تبني أرقام غير دقيقة للديون،
الامر الذي كان سيؤدي الى اقتطاعات واسعة من الودائع ويدفع نحو افلاس عدد من المصارف.
وعليه يتحرك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ إضراب المصارف الذي دخل اسبوعه الثالث لمعالجة الأمر بما يناسب الطرفين، اي المصارف والمودعين، انطلاقا من أن الحفاظ على المصارف مرده الدفع نحو نهوض البلد.
ويتوقع أن تسفر الاتصالات المكثفة التي يجريها ميقاتي على اكثر من خط سياسي ومصرفي وقضائي عن فك المصارف اضرابها قبل نهاية هذا الأسبوع.
وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى أن المجلس المركزي لمصرف لبنان سيجتمع اليوم للبحث في جملة من القضايا ابرزها لجم ارتفاع الدولار الذي يفترض أن يترافق مع فتح المصارف أبوابها.
