🔴هل فجّرت ريّا الحسن وكتلة التغيير “العشاء السويسريّ“؟
حسم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان موقف أهل السّنة من عشاء السفارة السويسرية، أوّل أمس، حين أبلغ السفارة السويسرية أنّ النائب ابراهيم منيمنة لا يمثّل السّنة وأنّ على السفارة أن تختار نائباً من الـ24 الذين شاركوا في اجتماع دار الفتاء. فهمت السفيرة السويسرية الرسالة، وأُلغي العشاء.
أمّا داخل كتلة التغيير، فما لم تستطع الاستحقاقات أن تظهره من خلافات داخل كتلة “نواب التغيير”، تمكّنت مائدة عشاء في السفارة السويسرية أن تقذفه إلى العلن. هذه الخلافات، بحسب أوساط التغييريّين، ليست جديدة أو مستجدّة، وإنّما قد تكون “الشعرة التي قصمت ظهر البعير”.
هو ليس خلافاً بين النائبين السنّيَّين البيروتيَّين وضاح صادق وإبراهيم منيمنة فحسب، وليس خلافاً وهميّاً على “زعامة وهمية” لبيروت، بل هو مجموعة خلافات بين الجميع، وبحسب كلّ استحقاق وكلّ ملفّ. لكن يبدو أنّ الخلاف بين النائبين المذكورين كان الشرارة التي أطلقت (أو ربّما ستطلق قريباً) العنان لهذا الانفجار، الذي بعثر “الدعوة السويسرية” إلى عشاء كان يفترض أن يقام ليل الثلاثاء الماضي، قبل أن تؤجّله السفارة بسبب الاعتراضات على احتمال تخصيصه لبحث تطوير اتفاق الطائف. اجتماعٌ خلّف خبر إقامته أضراراً وصلت أصداؤها إلى دوائر القرار في عواصم غربية.
يشير الخلاف بين النائبين إلى أنّه بدأ يأخذ ما يشبه النزاع على “زعامة صغيرة” لدائرة بيروت الثانية، باعتبار أنّ هذه الدعوة موجّهة لطرف يمثّل السُنّة في كتلة التغيير هو إبراهيم منيمنة (حتى لو لم يعترف الأخير بذلك). فمواقف منيمنة الأخيرة الرافضة للقاء دار الفتوى ولعشاء السفارة السعودية، مهّدت الطريق أمام صادق وربّما غيره من النواب السُنّة، لانتقاد الدعوة الموجهة إلى منيمنة.
لكنّ الأمر الآخر، الذي لم يلاحظه أحد من المتابعين، هو أنّ كلّ طائفة من الطوائف الرئيسية (السنّة، الشيعة، المسيحيّين) كانت ممثّلة بعضوين في العشاء المزعوم، فعرفنا أسماء ممثّلي حركة أمل وحزب الله، والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وممثّل الدروز، لكنّ الاسم السنّيّ الثاني، بخلاف إبراهيم منيمنة، بقي مستتراً ولم يُكشف عنه نتيجة نسف العشاء سريعاً.
المفاجأة كانت في اسم الممثّل الثاني عن الطائفة، الذي تردد أن الهدف منه هو دعوة “تيار المستقبل”. وذلك من خلال دعوة الوزيرة ريا الحسن، التي أكدت في اتصالٍ مع “أساس” تلقيها الدعوة “كوني حصراً خبيرة اقتصادية وشغلتُ منصب وزيرة المال، وليس لأنني أنتمي إلى أي هوية سياسية”
