في منطقة الحدت، في بيروت، لم تصدر فواتير الكهرباء على أساس التسعيرة الجديدة، فمنذ أسبوعين تقريباً، دفع المواطنون فاتورة واحدة لعدد من الأشهر وصلت الى 12 في بعض الأحياء، لإنهاء تلك التي سبقت إعلان تغيير التعرفة. اليوم ينتظر المواطنون الفواتير الجديدة، التي رغم تخفيضها، لا تزال ظالمة، خاصة لناحية عدم المساواة بين المواطنين، ولناحية العشرين بالمئة الإضافية التي يتم زيادتها على سعر دولار صيرفة.
عندما كانت المفاوضات قائمة بين مصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان للحصول على تمويل لشراء الفيول، كان يخشى الأول من عدم تمكن الثانية من رد الأموال، وهو ما اعتادت عليه مؤسسة كهرباء لبنان طيلة سنوات ماضية، فكان الاقتراح الذي تم التوافق عليه هو أن تُزاد 20 بالمئة على سعر دولار صيرفة للفواتير التي سيدفعها المواطن اللبناني، وذلك لتحقيق التناسب بين سعر دولار صيرفة وسعر دولار السوق السوداء، وعدم تحمّل المصرف المركزي لهذا الفارق، كونه لا يمكن تحت أي ظرف أن تصدر الفواتير وفق دولار السوق السوداء لعدم شرعيّته.
بعد مرور فترة من الزمن انخفض سعر العملة الخضراء في السوق السوداء، وارتفعت صيرفة، واليوم يبلغ سعر دولار صيرفة 86200 ليرة لبنانية، ويبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 93 ألف ليرة، أي أن الفارق بين السعرين حوالي 7 آلاف ليرة لبنانية، رغم ذلك لا تزال العشرين بالمئة تُضاف على الفواتير، حيث تؤكد مصادر مؤسسة كهرباء لبنان أن هذا القرار يتعلق بالمصرف المركزي، وقرار تغييره ليس من ضمن صلاحياتها ولا قدرتها.
إن هذه العشرين بالمئة الإضافية على دولار صيرفة الذي يبلغ 86 ألف ليرة، تبلغ 17 ألف ليرة، ما يعني أن المواطن اللبناني يدفع لكهرباء لبنان فاتورة على أساس سعر صرف للدولار يبلغ 103 آلاف ليرة، أي أعلى من سعر السوق السوداء بـ10 آلاف ليرة، ورغم ذلك نجد أن أحداً من القوى السياسية لا يُضيء على هذه السرقات أو يحاول منعها في الوقت الذي ينشغلون فيه بالمعارك السّياسية التي لن تُنهي الفراغ، وبالتأكيد لن تُحسّن من ظروف حياة الشعب اللبناني.
